أجلت المحكمة المختصة بمكافحة الفساد جلسة استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى 3 من مايو المقبل بطلب من دفاعه.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو
إن الدفاع لم يكن على علم مسبق باستنطاق موكلهم وطلب تأجيل الجلسة الامر الذي استجابت له المحكمة وحددت يوم الأربعاء 3 من مايو موعدا للجلسة.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها اليوم الثلاثاء إلى وزير المالية الأسبق اتيام جمبار حول ملف الشركة الموريتانية للتعاون التي كانت ستقوم بصناعة طائرات من النوع الصغير موجهة للسوق الإقليمية، ومخصصة للجيش بشكل خاص.
وأدلى الوزير السابق بشهادته في ملف صفقة مقايضة بناء المطار الجديد بأراضٍ عقارية في "صكوك"، وأجزاء من أراضي المطار القديم.
ويتعلق الملف الثالث الذي قدم فيه الوزير جمبار شهادته بالتقطيع العقاري لأراضٍ في المنطقة الصناعية بمقاطعة دار النعيم، ومنحها لبعض الخصوصيين.
وكانت المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد قد استأنفت جلسات محاكمة الرئيس السابق وعدد من المسؤولين السابقين صباح اليوم بعد توقف دام عدة أيام بسبب إجازة العيد.
